الرئاسي يصدر قرارا بنقل اختصاص إصدار الرقم الوطني إلى مصلحة الأحوال المدنية

أعلن المجلس  الرئاسي أمس  وفقا للقرار ثلاثين لعام ثمانية عشر وألفين الصادر عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عن نقل اختصاص إصدار الرقم الوطني إلى مصلحة الأحوال المدنية، وتعيين نائب لرئيس مصلحة الأحوال المدنية لشؤون الرقم الوطني.

كما نص القرار على تشكيل لجنة للفصل في أصول وممتلكات مشروع الرقم الوطني بين الهيئة العامة للمعلومات ومصلحة الأحوال المدنية، ومصلحة الجوازات, والجنسية وشؤون الأجانب، ونقل كافة الموظفين بذات الأوضاع والدرجات الوظيفية.

إلى جانب إنشاء إدارة بالهيئة العامة للمعلومات تسمى إدارة قاعدة البيانات الوطنية، على أن تلتزم كافة الجهات بالتنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات في مشاريع الربط مع قاعدة البيانات الوطنية في تطبيقاتها الإلكترونية.

Comments (0)
Add Comment